کد خبر: 22691
زمان انتشار: سه شنبه 11 مهر 1396 ساعت 17:27
پول، اسکناس
گلشن: مالیات بر ارزش افزوده‌ی بیرجند و طبس طی یک قانون جدید، از این پس بر اساس شاخص جمعیت و به‌صورت استانی توزیع می‌شود؛ با این کار میزان درآمد شهرداری طبس ماهانه حدود 200 میلیون تومان کاهش یافته که این مبلغ به سایر شهرستان‌های خراسان جنوبی می‌رسد؛ در این گزارش راهکارهایی برای جلوگیری از تداوم ضرر طبس ارائه شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی گلشن، مالیات بر ارزش افزوده‌ی شهرستان‌های بیرجند و طبس در خراسان جنوبی طی یک قانون جدید، از این پس به‌صورت استانی توزیع می‌شود؛ به این صورت که مبالغ جمع‌آوری شده‌ی حاصل از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده‌ی پرداختی در بیرجند و طبس، تجمیع شده و براساس جمعیت بین تمامی شهرستان‌های خراسان جنوبی توزیع می‌شود؛ بر این اساس میزان درآمدهای شهرداری طبس ماهانه حدود 200 میلیون تومان کاهش یافته است.

این در حالی است که مالیات بر ارزش افزوده‌ی سایر شهرستان‌های استان به‌صورت شهرستانی و فقط در همان شهرستان هزینه می‌شود.

پیش از این، تمام درآمد حاصل از اخذ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده در طبس، برای آبادانی همین شهر هزینه می‌شد، اما اکنون این درآمد توسط مرکز استان و براساس جمعیت توزیع می‌شود.

علت اینکه طبس نیز در کنار بیرجند، مشمول این قانون شده، درآمد بالای مالیاتی این شهرستان عنوان شده است.

به گفته‌ی پیام بخشی‌طوسی سرپرست شهرداری طبس، با اجرای قانون جدید مبالغی که از محل مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری طبس واریز می‌شود، ماهانه حدود 200 میلیون تومان کاهش یافته و با این کار متأسفانه شهرداری طبس به‌شدت زمین خورده است.

وی در گفت‌وگو با گلشن ادامه داد: اکنون فقط در تلاش برای حفظ وضعیت فعلی و سر پا نگه داشتن شهرداری هستیم؛ محمدباقر قالیباف هم که شهردار طبس شود با این وضعیت مالی، شهرداری طبس نمی‌تواند حتی به اندازه‌ی یک‌سوم پارسال هم عملکرد داشته باشد؛ در حال حاضر تمام وقت شهرداری و شورای شهر درگیر این است که وضعیت شهرداری از زیرصفر به صفر برسد که برای این منظور حتی به موضوع اخراج نیروهای شهرداری هم فکر شده است.

بخشی‌طوسی تصریح کرد: باتوجه به اینکه این قانون از ابتدای سال 1396 اجرا شده، حداقل درخواست ما این است که مالیات‌های سال 1396 به بعد طبق قانون جدید توزیع شود و بدهی‌های مالیاتی قبلی مردم مشمول قانون جدید نشود.

رئیس شورای اسلامی شهر طبس نیز در گفت‌وگو با گلشن میزان ضرر شهرداری این شهر از بابت قانون جدید را بسیار زیاد و غیرقابل جبران دانست و اظهار داشت: باتوجه به اینکه با اجرای قانون جدید فقط شهرستان طبس در خراسان جنوبی متضرر شده، سایر شهرستان‌ها برای اصلاح این قانون همراهی نمی‌کنند؛ مثلاً نماینده‌ی مردم در مجلس می‌تواند در این زمینه بیشترین پیگیری و کمک را داشته باشد، اما چون از چهار شهرستان این حوزه‌ی انتخابیه، سه شهرستان فایده کرده و فقط طبس متضرر شده، تاکنون این پیگیری از جانب نماینده صورت نگرفته است.

محمود امینی با بیان اینکه این قانون مصوبه‌ی مجلس است و به‌راحتی قابل اصلاح نیست، افزود: دلایل متعددی برای اصلاح این قانون داریم، از جمله اینکه وقتی در شهری رونق اقتصادی وجود دارد و درآمد مالیاتی آن بالا می‌رود، حتماً علتش پتانسیل‌های آن شهر و پیگیری مدیران آن بوده است که قطعاً با قانون جدید انگیزه‌ی مدیران کاهش یافته و رونق اقتصادی خدشه‌دار می‌شود.

وی گفت: بحث و بررسی زیادی در این زمینه در شورای شهر طبس صورت گرفته، اما تاکنون اقدام عملی برای پیگیری این موضوع انجام نداده‌ایم که قطعاً پیگیری آن در برنامه‌های اصلی شورا قرار دارد.

محمد محمدیان آخرین رئیس شورای اسلامی دوره‌ی چهارم شهر طبس که این قانون در زمان ریاست وی به اجرا درآمد، در گفت‌وگو با خبرنگار گلشن خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از اطلاع از این موضوع، نامه‌هایی از سمت شورای چهارم طبس برای استانداری خراسان جنوبی و نماینده‌ی مردم طبس در مجلس ارسال شد اما در آن زمان هیچ پاسخی دریافت نشد.

سیداحمد نقوی‌زاده مدیر اداره امور مالیاتی شهرستان طبس هم در گفت‌وگویی کوتاه به خبرنگار گلشن گفت: ما مجوز مصاحبه نداریم، اما همین‌قدر بدانید که این قانون مصوبه‌ی مجلس و در راستای برنامه‌ی ششم توسعه است و سازمان امور مالیاتی در این جریان نقشی ندارد؛ در حال حاضر درآمدهای مالیاتی هر استان، براساس جمعیت و در همان استان توزیع می‌شود که شنیده شده قرار است در آینده، این طرح از حالت استانی به کشوری تبدیل شود که در این صورت استان‌ها و شهرستان‌های محروم مانند خراسان جنوبی و طبس منتفع خواهند شد.

فرماندار ویژه طبس هم طی سخنانی در جلسه‌ی اخیر شورای اداری این شهرستان و در حضور بازرس کل خراسان جنوبی خواستار ورود سازمان بازرسی به این موضوع و پیگیری برای کشوری شدن این طرح شد.

تلاش خبرنگار گلشن برای گفت‌وگو در این باره با نماینده‌ی مردم طبس در مجلس و فرماندار ویژه‌ی طبس بی‌نتیجه ماند.

بر اساس آن‌چه سرپرست شهرداری طبس اعلام کرده، با گذشت شش ماه از ابتدای امسال، شهرداری طبس حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان متضرر شده که مبلغ قابل‌توجهی است و متأسفانه مسئولان طبس آن‌طور که باید برای جلوگیری از تداوم این ضرر پیگیری نکرده‌اند.

موارد مختلفی که در این جریان برای جلوگیری از تداوم ضرر طبس می‌تواند از سوی مسئولان این شهرستان مورد پیگیری قرار گیرد به این صورت جمع‌بندی می‌شود: 1- پیگیری برای لغو کامل این قانون 2- پیگیری برای افزودن اصلاحیه به این قانون برای اینکه شهرستان‌های محروم مانند طبس استثنا شده و در توزیع، شاخص وسعت نیز در نظر گرفته شود 3- پیگیری برای تسریع در اصلاح این قانون از حالت استانی به کشوری و 4- پیگیری برای اینکه بدهی‌های مالیاتی مربوط به قبل از سال 1396 مشمول قانون جدید نشود.

انتظار می‌رود تا مسئولان طبس به‌عنوان تنها شهرستان خراسان جنوبی که در کنار مرکز استان از اجرای این قانون متضرر شده، راحت از این موضوع عبور نکنند و نسبت به موارد مذکور پیگیری جدی داشته باشند.

انتهای خبر/

نظر شما درباره‌ی این مطلب